السمسار الذكي - العجيل: هيئة الاستثمار أنجزت تأسيس شركة قابضة بمليار جنيه للاستثمار في مصر
تسجيل الدخول أو تسجيل مستخدم جديد.
العجيل: هيئة الاستثمار أنجزت تأسيس شركة قابضة بمليار جنيه للاستثمار في مصر

كتب بواسطة - حسن إمام

كشف المدير التنفيذي في قطاع الاحتياطي العام بالهيئة العامة للاستثمار بدر العجيل عن انتهاء الهيئة العامة للاستثمار من تأسيس شركة قابضة في مصر بقيمة مليار جنيه ما يعادل 167.8 مليون دولار للاستثمار في الاقتصاد.

وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة أمس إن الشركة أنهت الموافقات الخاصة بعملها وأن اجتماع اللجنة التأسيسية سيكون قريبا، متوقعا أن تبدأ عملها خلال شهر بعد الانتهاء من تشكيل مجلس إدارتها.

ولفت العجيل الى أن إستراتيجية استثمارات الهيئة في الدول العربية وغيرها ترتكز على تأسيس شركات قابضة ومن خلالها يتم تأسيس أذرع استثمارية لها في قطاعات مختلفة حسب الفرص الاستثمارية.

وبين ان قرار تعيين ممثلي الهيئة العامة للاستثمار في اللجنة التنفيذية المعنية بإدارة المحفظة العقارية سيتم خلال أسبوع، وأن اللجنة سيتم تشكيلها من 5 أعضاء بينهم 3 للهيئة العامة للاستثمار وعضوان من بيت التمويل الكويتي «بيتك».

وذكر العجيل أن المحفظة العقارية بقيمة المليار دينار سيبدأ عملها بعد الانتهاء من تسمية ممثلي الهيئة داخل اللجنة، متوقعا بدأها أوائل مايو المقبل.

وأكد العجيل أن عمل المحفظة العقارية هدفه استثماري بالأساس وليس إنقاذا لشركات محلية معينة تعاني عقاراتها من التعثر بسبب عدم قدرتها على اداء ديونها تجاه البنوك.

مدة عمل المحفظة

وبين أن المحفظة ولدت من رحم تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أفرزت عددا من الفرص الاستثمارية داخل السوق المحلي في القطاع العقاري وتحديدا العقار التجاري، مبينا أن هدف المحفظة هو تحقيق عائد جيد للمال العام بالإضافة إلى إعادة الثقة والاستقرار للسوق العقاري.

وحول عمر المحفظة، بين العجيل أن المحفظة مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة أخرى بواقع عامين آخرين.

ولفت الى أن اللجنة المشرفة على عمل المحفظة ستقوم بدور الرقيب على مدير إدارة المحفظة وهو بيت التمويل الكويتي، مستدركا بأن مراقب الحسابات سيكون مشرفا على كل خطوات عمل اللجنة ومدير إدارة المحفظة بما يضمن تحقيق ضوابط وشروط عمل المحفظة.

عقارات «مرهونة»

وقال إن العقارات التي ستقوم المحفظة بشرائها ستتضمن العقارات المرهونة لدى البنوك المحلية، نافيا في الوقت ذاته أن يكون هناك تنسيق بين القائمين على عمل المحفظة والبنوك المحلية التي لديها عقارات مرهونة.

ونفى أن يكون تأسيس المحفظة بغرض إنقاذ عقارات تجارية معينة مملوكة لشركات محلية، مؤكدا ان عملها استثماري يهدف إلى اقتناص الفرص الاستثمارية وتحقيق عوائد جيدة للمال العام.

الحد الأدنى لعائد المحفظة

وقال انه ووفقا لدراسة الجدوى التي أعدها بيت التمويل الكويتي واعتمدت عليها إدارة العقار في تأسيس المحفظة، أشار العجيل الى ان الحد الأدنى للعائد المتوقع لا يقل عن 6% فيما لا توجد حدود للحد الأقصى للعائد المتوقع على العقارات المتوقع استثمارها في السوق العقاري.

وردا على قيام الهيئة في استثمار الأموال العامة في عقارات منكشفة بمديونيات تصل إلى 30% و40%، أوضح العجيل أن هناك فرصا جيدة لا يمكن إغفالها في السوق العقاري وهذه الفرص وصلت أسعار إلى الحدود الدنيا ويمكن تحقيق عوائد جيدة من ورائها على اعتبار أن الهيئة العامة مستثمر طويل الأجل.

ولفت العجيل أن «الهيئة» ستقوم بتنفيذ التمويل على الصفقات بعد موافقة اللجنة عليها، لافتا الى أن العقارات التي سيتم شراؤها محددة بعدد من الضوابط هي ألا تكون العقارات التي سيتم شراؤها تابعة لبيت التمويل الكويتي أو شركاته التابعة أو الزميلة ولا يشمل العقارات المسجلة باسمه لأغراض التمويل الإسلامي، مبينا أنه يحظر على المحفظة الاستثمار في عقارات السكن الخاص أو حقوق المنفعة العامة كالقسائم الصناعية أو الشاليهات أو عقارات الـ B.O.T.

ضوابط المحفظة العقارية

وأضاف أن من بين الضوابط الخاصة بعمل المحفظة ألا يتم التعامل على عقارات المشاع أو تملك وحدات ضمن عقار أو إجراء عمليات مبادلة بعقارات أخرى كما يحظر عليها الاقتراض.

ومن بين الشروط الأخرى للعقارات التي ستعمل عليها المحفظة قال العجيل ان تلك الشروط تتضمن أن يكون البائع قد تملك العقار قبل 3 سنوات على الأقل وأن تكون العقارات غير مخالفة للأنظمة والقوانين ذات العلاقة وأن تكون حالة العقار جيدة ولم يمض على بنائها أكثر من 5 سنوات وللمحفظة الحق في شراء العقارات غير مكتملة البناء والعمل على استكمال بنائها في حال وجود جدوى منها وأن تسجل جميع العقارات باسم الكويت ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار.

لا نخدم شركات بعينها

ونفى أن تكون الضوابط الحاكمة لعمل المحفظة في شراء العقارات وجدت لخدمة شركات بعينها أو عقارات متعثرة موجودة في السوق.

وقال العجيل إن أموال المحفظة ليست موجودة في بنك أو مجموعة بنوك محلية وإنما ستكون تحت تصرف اللجنة وسيتم دفع المبالغ للعقارات التي سيتم شراؤها من الهيئة بعد موافقة اللجنة عليها.

وفيما يتعلق بزيادة رأسمال المحفظة مستقبلا، قال العجيل ان رأس المال سيكون مليار دينار خلال فترة الخمس سنوات المقبلة وهي عمر المحفظة العقارية بعدها سيتم النظر في رأس المال حسب الجدوى الاقتصادية من المحفظة.

ظروف سياسية

من جهته، أوضح مدير إدارة العقار في الهيئة العامة للاستثمار خالد الحسون أن فكرة عمل المحفظة لم ترتبط بالأحداث السياسية الموجودة حاليا في بعض الدول وأنها موجودة منذ 5 أشهر تقريبا وتم بناؤها وفق الدراسات التي قامت بها الهيئة خلال المرحلة الماضية، لافتا الى أن الهيئة ارتأت تأسيس المحفظة العقارية لإيمانها بوجود فرص استثمارية واعدة في السوق.

وبيّن الحسون أن المحفظة لا تركز على منطقة دون غيرها لاختيار الفرص الاستثمارية المتاحة ولكنها موجودة في كل مناطق الكويت، مستدركا بأن معظم تلك الفرص موجودة في منطقة العاصمة.

وردا على تساؤل بخصوص عدم شراء أي أصول تابعة لبيت التمويل الكويتي أو إحدى شركاته التابعة، قال الحسون ان هذا القيد تم وضعه من قبل الهيئة للتأكيد على سلامة أداء عمل المحفظة.

جدوى المحفظة

وحول الجدوى من الفرصة التي يمكن أن يحصدها المال العام في ظل تساوي العائد الخاص بالمحفظـــة والعائــد المتولد من إيداع أموالها في البنك، قال الحسون ان العائد على الودائع في البنوك المحليـــة لا يصل إلـــى 6%، مستدركــــا بأن العائد وحده ليس هدفـــا للمحفظــة العقارية وإنما عودة الثقة والاستقرار لعمل المحفظة مرة أخرى.

ونفـى أن تكون المحفظـــة موجودة لخدمة 4 أو 5 عقارات بعينها في منطقة العاصمة، مبينا أن المحفظة لم تبدأ عملها بعد وليست هناك فرص تقوم المحفظة بدراستها حاليا.

وبيّن أن المحفظة ستقوم بالشراء والبيع حسب ظروف السوق العقاري والعائد الذي يمكن تحقيقه.

واوضح ان المحفظة ستعتمد على جهات التقييم المعتمدة فـــي العقارات التي سيتم شــــراؤها وهي بيـــت التمويل الكويتي (بيتك) وبنك الكويت الدولي.

إعادة الثقة

وعما إذا كانت قيمة المحفظة العقارية كافية للعمل في السوق وإعادة الثقة والاستقرار للسوق العقاري في ظل كبر حجم العقارات التي تستهدف المحفظة شراءها، أشار الحسون إلى أنها في المرحلة الحالية كافية وفقا لدراسة الجدوى التي أعدها «بيتك».

وقال ان قيمة المحفظة البالغة مليار دينار مـــن أموال الاحتياطي العام وليس من خلال التخارج من احد استثمارات الهيئة، مبينا أن الهيئة ستقوم بالاستثمار وفقا للفرص المتاحة أمامها.

وقال إن الهيئة ستحصــــل على عوائدها من خلال القيمة الإيجارية أو البيع والشراء حسبما تراه اللجنة المعنيــــة بتنفيذ آلية عمل المحفظة.

وفيما يتعلق بأتعاب بيت التمويل الكويتي.

قال الحسون إن هناك نوعين من الأتعاب الأول عبارة عن أتعاب ثابتة وهي المطلوبـــة لتسيير عمل اللجنة والثانية متغيرة بحسب العوائد المتحققة من شراء وبيع العقار.

«بيتك» مدير المحفظة في مرحلتها الأولى

قال مدير إدارة العقار خالد الحسون ان بيت التمويل الكويتي سيكون مديرا للمحفظة في مرحلتها الأولى، لافتا الى أن من بين الشروط الخاصة باختيار مدير المحفظة أن يكون شركة عقارية أو مالية مدرجة في البورصة وأن يكون لديه نظام فعال للرقابة الداخلية وأن يكون قد حقق أرباحا للثلاث سنوات الماضية وألا تقل قيمة أصوله المدارة عن 50 مليون دينار وألا تقل حقوق المساهمين عن 25 مليون دينار.

لم نتفاوض لشراء برج الحمراء

نفى بدر العجيل ما يتردد في السوق العقاري من قيام المحفظة العقارية بالتفاوض للشراء في برج الحمراء، مبينا أن المحفظة لم تبدأ عملها بعد. وقال إن اللجنة المعنية بتنفيذ عمل المحفظة في انتظار صدور قرار الهيئة لتنفيذ آلية عملها.

«المحفظة العقارية» وسيناريو فشل المحفظة الوطنية

ردا على سؤال باحتمال فشل عمل المحفظة العقارية مثلما فشلت المحفظة الوطنية في انقاذ سوق الأسهم، قال العجيل إن المحفظة العقارية عملها سيكون منصبا على فرص استثمارية في العقار التجاري وتحقق عوائد جيدة في السوق وتعيد الثقة والاستقرار له وتخرجه من حلقة الركود.

لا علاقة بعمل المحفظة بالتشكيل الحكومي

نفى العجيل أن يكون تعيين ممثلي الهيئة العامة للاستثمار في السوق العقاري مرتبطا بتشكيل الحكومة، مؤكدا أن عمل المحفظة العقارية لا يرتبط بالأوضاع السياسية، مؤكدا على مهنية الفريق الذي يدير عمل المحفظة واستراتيجيتها لتحقيق عوائد جيدة في السوق العقاري.

المقاصة العقارية

أكد العجيل أن المحفظة العقارية تختلف في استراتيجية عملها عن المقاصة العقارية

التي تساهم فيها الهيئة بنسبة 30%

من رأسمالها، لافتا الى أن عمل المقاصة واجه الكثير من التحديات التشريعية والفنية في السوق العقاري.

مستدركا بأن عمل المحفظة «استثماري» وليس انقاذ شركات بعينها.

ضوابط مدير المحفظة العقارية

أشار بدر العجيل الى أن ضوابط اختيار مدير المحفظة العقارية تزويد الهيئة بتقارير دورية ربع سنوية غير مدققة وسنوية مدققة عن أداء المحفظة.

وأن تكون إجراءات التخارج من المحفظة واضحة وميسرة وأن تكون أصول المحفظة مسجلة باسم الكويت وأن يتم اتخاذ قراراتها من قبل لجنة فريق العمل.



للتعليق على الموضوع عليك تسجيل الدخول


التعليقات هنا
لا يوجد تعليقات