السمسار الذكي - خبراء رداً على «سوق العقارات بعد الثورة»: الوضع لا يدعو للتشاؤم والتعافى بدأ فعلا
تسجيل الدخول أو تسجيل مستخدم جديد.
خبراء رداً على «سوق العقارات بعد الثورة»: الوضع لا يدعو للتشاؤم والتعافى بدأ فعلا

كتب بواسطة - حسن إمام

أثارت صفحة «عقارات المصرى» المنشورة العدد الماضى، حول أوضاع السوق العقارية بعد ثورة يناير، حالة من الجدل بين عدد من الخبراء العقاريين الذين أبدوا ملاحظات على ما نشر فى الصفحة تحت عنوان «سوق العقارات بعد 25 يناير: كثير من العرض قليل من الطلب.. وإجماع على استمرار سكون الوضع نحو ٣ سنوات».

قال محمد البنانى، خبير عقارى: «الأمر لا يدعو إلى كل هذا التشاؤم، فالصورة أفضل بكثير، وسوق العقارات لا تحتاج إلى 3 سنوات لكى تتعافى، والتعافى بدأ بالفعل وتؤكده حقائق ومؤشرات، فكل ما حدث فى الفترة الماضية كان حالة هدوء فى السوق العقارية يمكن وصفها بالهدوء وليس الركود، ولم يحدث تراجع فى الطلب، لكن كان هناك ترقب حذر فقط، الأمر الثانى يقاس من خلال نسبة الاسترجاع التى تمت فى تلك الفترة، والتى لم تتجاوز 3% على مستوى جميع الشركات العقارية الكبرى».

وأضاف البنانى: «تأثير الثورة على السوق العقارية لا يقارن بالمخاوف التى أصابتنا فى 2008 مع الأزمة المالية العالمية، ورغم ذلك استطاعت أمريكا التى كانت مهددة بالانهيار أن تتعافى فى عام ونصف العام، وبالنسبة لمصر احتاجت إلى 6 أشهر، لكن ما أثير بعد الثورة ما هو إلا مخاوف فقط نحتاج إلى تفنيدها بعرض ما يحدث فى الواقع، وإعطاء المزيد من التفاؤل، فما يثار عن انخفاض الأسعار بنسب كبيرة تصل إلى 40% أمر غير واقعى، وقد يرتبط فقط بأفراد، وليس مشروعات وشركات، والأسعار لم تنخفض على مستوى القطاعين العام والخاص، وعلى مستوى فئات الإسكان المختلفة سواء المتميز أو فوق المتوسط أو المتوسط، فشركتى مثلاً تعمل فى أكثر من 25 مشروعاً، ولم تنخفض أسعار مشروع منها، والتغير الذى حدث هو اتجاه الشركات إلى تقديم تسهيلات فى السداد، وما يثار عن انخفاض الأسعار بدعوى أنها كانت مرتفعة بنسب مبالغ فيها، وأن نسب الربح كانت تصل إلى 200%- غير صحيح أيضاً، وقد يحدث فى حالات استثنائية فقط فى عدد قليل من الفيلات المتميزة التى تخضع لظروف العرض والطلب ولكنها ليست قاعدة، والقاعدة فى أى شركة عقارات هى أن أعلى هامش ربح يمكن تحقيقه 25%، والشاطر هو الذى يحققه».

ورفض البنانى أن يكون انخفاض أسعار مواد البناء سببا فى انخفاض أسعار الوحدات، موضحاً أن تكلفة مواد البناء لا تمثل جزءا كبيرا من تكلفة الوحدة، وهناك عوامل أخرى تدخل فى تحديد السعر، منها سعر الأرض والمرافق، وأجور العمال، وسعر الدولار.

وأكد محمد حسين، مدير مبيعات بإحدى الشركات العقارية، أن هناك بوادر ظهرت وتدل على انتعاش السوق خلال الفترة المقبلة، بقوله: «هناك إقبال جيد على طلب العقارات أكثر من قبل الثورة، فقبل الثورة بشهرين كانت هناك حالة تردد فى الشراء، لكن حالياً هناك انخفاض بسيط فى الأسعار، فزاد الاقبال على الشراء، الأمر الذى أوجد قناعة عند أصحاب الوحدات بأن تخفيض السعر يحقق مكاسب أكثر، وحالة التعافى هذه لمستها من خلال طبيعة عملى، حيث زادت نسبة الاتصالات والمعاينات، وبدأت عمليات البيع والشراء، والمعاينات بالنسبة لى كمدير مبيعات مؤشر نجاح لأن العميل حتى إذا لم يقرر الشراء اليوم فهو لديه نية الشراء وهذا أمر جيد، ونستطيع أن نقول إن السوق بدأت تتعافى بنسبة 40%، وهى نسبة جيدة فى الوقت الحالى، ومن المنتظر أن ترتفع الأسعار خلال الشهور الأربعة المقبلة، لذلك ننصح من لديه النية للشراء بأن يشترى الآن».



للتعليق على الموضوع عليك تسجيل الدخول


التعليقات هنا
لا يوجد تعليقات