السمسار الذكي - بنك "hsbc" ينفي منحه قروضًا أو تسهيلات لـ"بالم هيلز" وطلعت مصطفى
تسجيل الدخول أو تسجيل مستخدم جديد.
بنك "hsbc" ينفي منحه قروضًا أو تسهيلات لـ"بالم هيلز" وطلعت مصطفى

كتب بواسطة - حسن إمام

نفى بنك "إتش إس بي سي. مصر" منحه قروضًا أو تسهيلات ائتمانية لشركتي بالم هيلز وطلعت مصطفى ، موضحًا أن دوره اقتصر على كونه متلقي الاكتتاب بالنسبة للأولي واستشاريا للطرح بالنسبة للثانية.
وأشار، في بيان له، إلى أن دوره كان استشارياً فى عملية طرح مجموعة طلعت مصطفى التي قد خضعت لأحكام قانون الهيئة العامة للرقابة المالية ونشر الاكتتاب في الجرائد الرسمية المصرية طبقًا لأحكام القانون، وكذلك الأمر بالنسبة لزيادة رأسمال شركة بالم هيلز بناءً على الدور الذي لعبه البنك والذي اقتصر على فتح حساب لتلقى الاكتتاب في الأسهم المذكورة للمساهمين القدامى فقط.
وأكد أن معاملاته التي تناولتها الصحف كانت تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بالقاهرة ولندن، بجانب خضوعها لجميع معايير الرقابة والحوكمة ومتوافقة مع قواعد الإفصاح والأحكام والقوانين المعمول بها في مصر.
وأوضح أنه قام بدور مدير الإصدار بالتعاون مع بنوك قومية أخري لتوريق سندات لمحفظة قروض البنك العقاري المصري العربي الخاصة بتمويل هيئة تعاونيات البناء والإسكان، لدعم قدرة البنك علي منح قروض عقارية جديدة عقب إتمام عملية التو ريق والتوسع في تمويل نشاط الإسكان المتوسط.
وأكد أن وزير الاستثمار المصري السابق، الدكتور محمود محيي الدين ورشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق كانا عضوين غير تنفيذيين بمجلس إدارة البنك خلال الفترة من 2001 حتى 2004 وتفعيلا لمبدأ الحوكمة فلم يكن لهم ثمة دور تنفيذي واقتصر دورهما علي حضور اجتماعات مجلس الإدارة ربع سنويا بصفتهما غير التنفيذية، ثم انتهت صفتهما تمامًا بتقديمهما استقالتهما في عام 2004.
وأكد البنك أنه يراعي على المستويين الدولي والمحلى جميع القوانين والأعراف البنكية وقواعد ومعايير الحوكمة والالتزام والشفافية، فضلا عن خضوع المعاملات التي يجريها البنك لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري وسائر الجهات الرقابية الأخرى.
كان العديد من الصحف المصرية قد نقلت عن "الجارديان البريطانية" أن بنك "إتش إس بي سي" البريطاني يتعرض حاليا إلى انتقادات شديدة، بسبب تورطه في صفقات للفئة المقربة من الرئيس المخلوع حسني مبارك، بجانب تأمينه لمطورين عقاريين صفقات بقيمة أكثر من 450 مليون جنيه إسترليني، ويواجه هؤلاء حاليا اتهامات بالفساد.



للتعليق على الموضوع عليك تسجيل الدخول


التعليقات هنا
لا يوجد تعليقات