السمسار الذكي - وزارة الإسكان و أزمة قانون العقارات القديم
تسجيل الدخول أو تسجيل مستخدم جديد.
وزارة الإسكان و أزمة قانون العقارات القديم

كتب بواسطة - حسن إمام

صدر في الاسبوعين الماضيين عدة تصريحات صحفية منسوبة لوزارة الإسكان. هذه التصريحات تتعلق بمشكلة العقارات المؤجرة بحسب قانون البناء القديم. قرر موقع isimsar.com إجراء تحقيق شامل حول المشكلة و طرح وجهات النظر المتباينة من الأطراف المعنية. و في التحقيق قمنا بتحديد ثلال أطراف رئيسية معنية بالقضية و هم, المالك, المؤجر و وزارة الإسكان.

لكي نفهم إعتراض المالك على قانون إيجار العقارات القديم, يجب ان نتعرف على نص و بنود هذا القانون. هو القانون الإيجارات القديم ( رقم 121 لسنة 1947 وتعديلاته ) و نص القانون على ما يلي:

اولا عقد الإيجار الذى كان معمول به قبل عام 96
بعد الحرب صدرت عدة قوانين استثنائيه وتم وقف العمل بنصوص عقد الإيجار الموجوده بالقانون المدنى وبموجب القوانين الاستثنائيه فقد تمكن المسأجر من البقاء بالعين المستأجره الى اجل غير مسمى وذلك بكتابة عبارة مشاهره فى بند مدة العقد ليصبح العقد مؤبدا وقابلا للتوريث وبنفس القيمه الإيجاريه واستمر العمل على ذلك الى ان صدر القانون رقم 4لسنة 96الذى قرر الغاء هذه القوانين من تاريخه فى اخر مارس من نفس العام على ان يستمر العملبالقوانين الاستثنائيه فقط على العقود التى حررت فى ظلها اما تلك التى تبرم بعد مارس 96فينطبق عليها نصوص القانون المدنى
ثانيا عقد الإيجار المعمول به حاليا
وهو العقد الذى كان معمولا به قبل قوانين الإيجار الاستثنائيه كما اوضحنا سالفاانه تمت العوده الى تطبيق نصوص القانون المدنى فما هى ؟
اولا ماهو عقد الإيجار فى القانون المدنى
هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن المسأجر من الإنتفاع بشئ معين لمده معينه لقاء اجر معلوم
ثانيا مدة عقد الإيجار ينص القانون المدنى على انه اذا انعقد الإيجار دون الإتفاق على مده معينه او عقد لمده غير معينه او تعذر اثبات المده المدعاه اعتبر عقد الإيجار منعقداً للفتره الزمنيه المعينه لدفع الاجرهوينتهى بانقضاء هذه الفتره بناءاً على طلب احد المتعاقدين


و في الفترة الأخيرة تعالت أصوات المطالبة بتغيير أو إلغاء القانون و تكونت جبهات للملاك لإلغاء هذا القانون. و الشكوى الرئيسية لأصحاب العقارات أن الإيجارات لا تتناسب مع القيمة الإيجارية للعقار. فتجد عقار يطل مباشرة على النيل و إيجاره الشهري خمسة جنيهات. و المطالب للملاك تباينت بين من طالب بتحرير الإيجار و، أخرو،ن طالبوا بزيادة الإيجار الحالي.



للتعليق على الموضوع عليك تسجيل الدخول


التعليقات هنا
لا يوجد تعليقات